به نقل از «همشهری آنلاین»

گزارش بانک مرکزی از عوامل کاهش سرعت رشد پول به ۳۹ درصد | سیاست تثبیت بانک مرکزی چگونه انتظارات تورمی را تعدیل کرد؟

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۱۰۲

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی به تازگی از کاهش سرعت رشد ۱۲ ماهه حجم پول به ۳۹ درصد در پایان مهر ماه خبر داد. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقوط سرعت رشد پول به کانال ۳۰ درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال جاری این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود؛ هرچند این رقم به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود.

اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری را می‌توان نقطه اوج انتظارات تورمی در جامعه طی دو سال اخیر خواند. اوج گیری التهاب در بازار غیررسمی ارز و اثرپذیری شدید افکار عمومی از آن، به ترس شدید جامعه و در نتیجه تبدیل سریع شبه پول به پول با هدف سرمایه گذاری در دارایی‌های مصون از تورم منجر شد.

همین تبدیل شبه پول به پول و هجوم به بازارهای خودرو، ارز، طلا، مسکن و ... به عامل جدیدی برای تشدید تورم و دامن زدن مجدد به انتظارات تورمی جدید تبدیل شد. در بحبوحه این شرایط بود که محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. وی در اولین اقدام، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی را اجرایی و اعلام کرد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر فرزین، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راه اندازی این بازار با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راه اندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی بدان جلب شد.

سیاست دیگر بانک مرکزی برای سامان دهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهمترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملا به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راه اندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب آفرینان بازار منفعل نیست.

اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز البته به همینجا ختم نشد. الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.

البته در کنار اقدامات بانک مرکزی، نمی‌توان تاثیر رخدادهای مثبت سیاسی از جمله بهبود روابط با همسایگان و همچنین آزادسازی پول‌های مسدود شده کشور در تعدیل انتظارات تورمی را انکار کرد. با این حال مجموعه سیاست‌های ارزی و غیرارزی بانک مرکزی که در غالب سیاست تثبیت اجرا شد در کنار گشایش‌های سیاسی، سبب بازگشت اعتماد جامعه به سیاستگذار و احیای امید به آینده اقتصاد تا جایی که سرعت رشد پول از ۷۵ درصد در فروردین امسال به ۳۹ درصد در مهر ماه کاهش یافت.

کد خبر 801101 منبع: ایرنا برچسب‌ها پول بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پول بانک مرکزی دولت سیزدهم انتظارات تورمی سرعت رشد پول راه اندازی بانک مرکزی بازار ارز ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه